عرضه بی دردسر پوشاک داخلی با برند خارجی
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۵۷۸۲
چند سالی است که تولید و عرضه پوشاک داخلی منقش به برندهای خارجی در صنعت پوشاک ایران رونق گرفته و وزارت صمت نیز طی سالهای گذشته صرفا وعده برخورد و نظارت در این حوزه را داده است.
به گزارش ایران اکونومیست، «برندمداری خارجی» چالشی است که در ایران بنا به دلایلی همچون نامرغوب بودن کیفیت بعضی از کالاهای ساخت داخل، پایین بودن تکنولوژی ساخت نسبت به موارد مشابه خارجی، عدم فرهنگسازی، عدم تبلیغات مناسب، ناهماهنگی قیمت و قدرت خرید مردم و … اپیدمی شده است؛ به شکلی که در سطح جامعه اینگونه القا شده که جنس ایرانی بی کیفیت و جنس خارجی با کیفیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این فرهنگ خارجی پسندی به قدری در فرهنگ جامعه ایرانی رسوخ کرده که تولیدکنندگان ایرانی طبق یک رسم قدیمی کالاهای تولیدی خود را با برند خارجی میفروشند. طبق اظهارات متولیان حوزه پوشاک عمده کالاهای خارجی در بازار، در واقع کالای ایرانی هستند که برند خارجی دارند و تولیدکننده سعی دارد از این طریق محصولات خود را در تعداد و قیمت مناسب به فروش برساند.
آنطور که وزارت صمت نیز میگوید سال ۹۶ مجوزی به بعضی از مجموعهها برای واردات پوشاک اعطا شد و در سالهای بعد که به دلیل محدودیتهای ارزی به طور کل جلوی واردات گرفته شد و هیچ مجوزی اعطا نشد.
نکته جالب آنکه بر اساس ادعای شرکتها برندهایی که از قبل مجوز گرفته بودند در حال حاضر تولید داخل انجام میدهند و کالاهای آنها وارداتی نیست. در واقع این واحدها به اسم برند خارجی کالا میفروشند.
مارکهای برچسبی
همانطور که اشاره شد در کنار پوشاک قاچاق، اغلب پوشاک خارجی در بازار یا محصول ایرانی منقش به برند خارجی و یا محصول تقلبی خارجی هستند.
گشت و گذاری در بازار نیز صحت و سقم این ماجرا را نشان میدهد؛ بررسیها حکایت از آن دارد که سالهاست مارک و برچسب برندهای خارجی به وفور در بازارهای مختلف وجود دارد و در دسترس است. تولیدکنندگان به راحتی این برچسبها را میخرند و روی کالای تولید شده در کارگاه خود میچسبانند و به نام برند خارجی با قیمتهای غیرواقعی عرضه میکنند.
در این بخش از بازار، لیبل و مارک برندهای گوناگون در قالبهای مختلف مانند چرمی، فلزی، پارچهای و… وجود دارد و با توجه به اینکه در کشور ما ۷۰ درصد کالاهای پوشاک در کارگاههای زیرپله ای و به صورت بی هویت تولید میشوند، بنابراین اغلب مارک فروشان از قبل سفارش گرفته و مارک مد نظر تولیدکننده را تهیه میکنند.
چرا در برندسازی موفق نیستیم؟
بر اساس آمار وزارت صمت، در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده که این آمار به غیر از مجموعه واحدهای مشاغل خانگی و مزونهایی است که توسط وزارت ارشاد دارای مجوز هستند. حداقل ۲۸۰ هزار واحد صنفی توزیعی نیز در حوزه پوشاک فعال است که این آمار نیز به غیر از فروشگاههای فعال در حوزه فضای مجازی و بعضاً بدون مجوز است.
همچنین یک هزار واحد صنعتی تولیدی در حوزه پوشاک در کشور فعال است. در این تعداد واحد صنعتی- تولیدی بهعلاوه ۱۰۰ هزار واحد صنفی-تولیدی مابین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اشتغال دارند که با احتساب اشتغال در حوزه توزیع، حدود دو تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی واحدهای رسمی) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کار هستند.
طبق این آمار، ظرفیت به نسبت خوبی برای برندسازی پوشاک در کشور وجود دارد و البته چند برند داخلی هم تاکنون توانستهاند موفقیت نسبی را در بازار کسب کنند اما وضعیت به صورت کلان مطلوب نیست.
از سویی فعالان صنعت پوشاک با چسباندن برند خارجی روی پوشاک داخلی میتوانند با قیمت بالاتر از قیمت نهایی کالای خود را بفروشند چراکه قیمت پوشاک به طور معمول در بازار بالا است و اگر قرار باشد که مارکهای معروف دنیا را هم یدک بکشد، حتماً باید قیمتی سه تا چهار برابر حد معمول برای آن از سوی متقاضی پرداخت شود.
از سویی دیگر نیز شرکت بدون اینکه زحمات مربوط به فرایند برندسازی و… را طی کند به راحتی کالاهای خود را حال با هر کیفیت و ظاهری به نام برند خارجی میفروشد. در هر حال این وضعیت تولید با هر نیتی که باشد به ضرر مصرف کننده تمام میشود.
وزارت صمت سال گذشته وعده داد که نحوه نظارت و تعامل با تولیدکنندگان ایرانی که کالا را با برند خارجی میفروشند، تغییر داده و وضعیت آنها را تعیین تکلیف میکند اما تاکنون خبری در این بخش منعکس نشده است.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: صنعت پوشاک ، گرانی پوشاک ، واردات پوشاک ، قاچاق پوشاک ، برندسازی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صنعت پوشاک گرانی پوشاک واردات پوشاک قاچاق پوشاک برندسازی برند خارجی صنعت پوشاک وزارت صمت هزار واحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۵۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین گام توسعهای اکوسیستم فناوری اتصال دانشبنیانهای ایرانی به بازارهای جهانی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، همایش بینالمللی فرصتهای صادراتی شرکت های فناور و دانش بنیان در کشورهای آسیای میانه بهویژه ازبکستان به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و همکاری اتاق بازرگانی ایران و ازبکستان، امروز در سالن جابرحیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
امید رضاییفر، مدیرکل سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری وزارت علوم درباره ظرفیت های نظام دانشگاهی کشور در حوزه فناوری گفت: نظام دانشگاهی ایران بهعنوان یک حلقه متصل به حوزه صنعت و فناوری، موفق به تربیت نیروی انسانی متخصص بسیاری در جهان فناوری شده است.
وی ادامه داد: اکنون حدود بیش از ۳ میلیون دانشجو، درحوزههای مختلف درحال تحصیل هستند. از این میان حدود ۱۰۰ هزار نفر دانشجوی خارجی از کشورهای مختلف جهان در ایران تحصیل میکنند.
رضاییفر به اهمیت پارکهای علم و فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۶۰ پارک علم و فناوری در کشور درحال فعالیت هستند که در این پارکها، ۱۲ هزار شرکت فناور در این فضا مستقر شده شدهاند.
وی درباره گامهای توسعهای اکوسیستم فناوری در ایران توضیح داد: اکنون به دنبال آن هستیم که بتوانیم تاثیرگذاری دانش در اقتصاد را در فضاهای فناورانه ایران توسعه بدهیم.
رضاییفر ادامه داد: منظور از توسعه دانش در حوزه اقتصادی، اتصال هرچه بیشتر شرکتهای فناور و دانشبنیان ایرانی به بازار و اقتصاد داخلی و بینالمللی است.
وی اضافه کرد: بهطور حتم، حضور شرکتهای دانشبنیان ایرانی در کشورهای مختلف با اهداف مشترک بسیار مثمرثمر خواهد بود.
رضاییفر گفت: اکنون بهدنبال تشکیل اتاق مشترک بازرگانی و دبیرخانهای برای اتصال هرچه بیشتر شرکتهای دانشبنیان ایرانی به بازار کشور های آسیای میانه از جمله کشور ازبکستان هستیم.
انتهای پیام/